تتحّفظ وزارة التجارة، على نشر قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد لحماية المنتج الوطني، والتي تضم أزيد من 2000 منتج، بعدما كانت في الماضي تحتوي على 900 منتج فقط، وهو ما أثار عدّة تساؤلات أوساط أعضاء لجنة المالية بالبرلمان وخبراء الاقتصاد.

وبالرغم من تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، بضرورة التقليص من عمليات الإستراد لترشيد النفقات العمومية، إلا أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد لا تزال مجهولة وغامضة.

وتعهد الوافد على وزارة التجارة كمال رزيق، بإعدادها وعرضها على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إلا أن هذا الأمر لم يحصل لغاية الآن، حيث لم تتلقى اللجنة أي مقترح من طرف وزارة التجارة لدراسته.

وأثارت قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، في عهد وزراء التجارة السابقين، إبان فترة حكم بوتفليقة، الكثير من الجدل، بشكل ضاعف من متاعب الاقتصاد الوطني، الذي يظل مرهونا ببرميل البترول، ولم تفلح الحكومات المتعاقبة على مدار 20 عاما من تنويعه، وإكتفت بترديد شعار « تحرير الاقتصاد من التبعية للمحروقات ».