تبرأت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، مما وصفته بـ « إدعاءات » النائب السابق بهاء الدين طليبة، الذي اعترف أمام المحكمة أن نواب الأفلان دفعوا 7 ملايير سنتيم للحصول على مقاعد في البرلمان خلال تشريعيات عام 2017، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا في البلاد، قبل أيام من استعداد النواب لمناقشة مسودة تعديل الدستور الذي طرحه الرئيس عبد المجيد تبون.

وقالت المجموعة البرلمانية في بيان لها، الإثنين 7 سبتمبر، إنها تتعرض لـ « هجمة شرسة من بعض وسائل الإعلام، أساءت لسمعة نوابها ومصداقيتهم »، وبحسبها فإن « القصد من الهجمة هو زعزعة استقرار مؤسسات الدولة والتشكيك فيها وضرب مصداقية الحزب ».

وأضاف ذات البيان، أن أقوال بهاء الدين طليبة « عارية من الصحة »، مضيفة  » وننور الرأي العام بالحقيقة تبين ما يتمتع به نواب حزب جبهة التحرير الوطني من نزاهة وكفاءة والدليل تصديهم للفساد بأن صوتوا بالأغلبية لرفع الحصانة على هذا الشخص الذي كان مطلوبا للعدالة ».

وأضافت المجموعة البرلمانية « إنه دليل قاطع على أن هذه التصرفات هي أفعال فردية شخصية وشاذة ويتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة ولا تلزم مؤسسات الحزب لا قانونيا ولا سياسيا ».

وتبرأت المجموعة البرلمانية للأفلان من بهاء الدين طليبة وقالت إن « هذا الشخص قد تم فصله من صفوف حزب جبهة التحرير الوطني بتاريخ 1 أفريل 2018 بناء على محضر إجتماع لجنة الانضباط ».