دعا وزير العدل، بلقاسم زغماتي، النواب العامين لدى للمجالس القضائية إلى التعامل بالصرامة التي تستدعيها الظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا مع ظاهرة الاعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري المؤسسات الصحية.

وتضمنت المذكرة تعليمات بضرورة اللجوء تلقائيا إلى إيقاف الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال وإلى اتخاذ في شأنهم إجراءات التوقيف للنظر وتقديمهم وجوبيا أمام وكيل الجمهورية مع تقديم التماسات صارمة سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام جهات الحكم واستئناف الأوامر والأحكام المخالفة لهذه الالتماسات.