حمّلت لجنة مساندة الصحفي خالد درارني، « رئيس الدولة عبد المجيد تبون مسؤولية أي مكروه يمكن أن يتعرض له الصحفي خالد درارني داخل السجن »، معتبرة تاريخ 15 سبتمبر، بـ »يوم حداد على مهنة الصحافة في الجزائر التي باتت تعرف تهديد و خطر منقطعين النظير ».

ووصفت اللجنة حكم إدانة « خالد » بعامين حبس نافذ، من طرف مجلس قضاء الجزائر بـ »القرار الجائر » الذي « يدين مهنة الصحافة وحرية التعبير » وكذا « حق المواطن في المعلومة المكفولة في الدستور الجزائري ». وأكدت في بيان لها عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، أي ساعات قبل صدور الحكم أنّ « سجن خالد درارني كان بسبب تأديته لمهامه كصحفي حرّ وهو ما أكّدته هيئة الدفاع التي اطلعت على ملفّه ».

وطالبت لجنة مساندة درارني، بـ « الإفراج الفوري و اللامشروط عنه »، معتبرة أن هذا القرار « سياسي جاء بعد إدانته من طرف رئيس الدولة عبد المجيد تبون قبل الانتهاء من التحقيق معه و هذا ما أثر سلبا على حرية القاضي في الحكم بكل استقلالية ».كما أدانت ذات اللجنة « التدخلات التي أدلى بها وزير الإعلام و الإتصال (عمار بلحيمر) قبيل محاكمة خالد درارني و التي نفى من خلالها وجود معتقلي رأي، معتبرة إياها « توجيه صارخ للعدالة في اتخاذ أي قرار بخصوص معتقلي الرأي بمن فيهم خالد درارني ».

وذكرت لجنة مساندة الصحفي خالد درارني أن وقفات مساندة خالد درارني ستتواصل كل يوم إثنين على الساعة الثانية عشر والنصف بدار الصحافة الطاهر جاؤوت إلى غاية الإفراج عنة.